بعد 30 عاما من "محاصرتها".. إدارة الجمارك ترفع المنع عن الجالية المغربية بالخارج لجلب مجموعة من السلع التي كانت خاضعة لقيود الاستيراد

أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مذكرة تنهي بها قرارا وزاريا يعود تاريخه إلى سنة 1994، والذي كان يمنع وصول مجموعة من السلع التي يبعث بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى ذويهم على شكل هدايا، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، نهاية العام الماضي.

وجاء في المنشور الذي عممته إدارة الجمارك على مصالحها، أنه تبعا لقرار وزير الصناعة والتجارة الصادر في 22 نونبر 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 دجنبر 2023، تعديلا للأمر الوزاري الصادر في 19 أبريل 1994، فإنه تقرر تعديل قائمة السلع الخاضعة لتدابير التقييد الكمي على الواردات.

ووفق المذكرة الصادرة بتاريخ 2 يناير 2024، فإن القرار يشمل السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة والأثاث الخشبي، إلى جانب مستلزمات الأفرشة المستعملة والأجهزة الإلكترومنزلية المستعملة، وهي كلها سلع كان بعض أفراد الجالية في السابق يأتون بها من أوروبا بغرض إهدائها لذويهم أو للاستعمال الشخصي، أو حتى من أجل إعادة المتاجرة فيها.

وبالعودة إلى قرار مزور، المنشور في الجريدة الرسمية، نجد أنه يتعلق بتعديل القرار 1308.94، الصادر عن وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية، قبل 30 عاما، القاضي بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

وبعد استطلاع رأي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قرر وزير التجارة والصناعة سحب السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة والأثاث الخشبية المستعملة والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترومنزلية المستعملة، من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد، وفق نص القرار.